به گزارش قدس، غلامحسین مظفری، صبح امروز در چهل و پنجمین نشست از سلسله جلسات یکشنبه های اقتصادی که با حضور فعالان بخش خصوصی حوزه معدن و مسئولان دستگاه های اجرایی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با انتقاد صریح از ناهماهنگی بین دستگاهی در حوزه سوخت و انرژی، از پیگیری برای رفع موانع ارزی، تسهیل ورود ماشین آلات معدنی و بهره گیری از خط ریلی چین برای صادرات استان خبر داد.
وی ضمن قدردانی از ایستادگی تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی عنوان کرد: فعالان اقتصادی و معدنی استان با وجود تمام دشواری ها اجازه تعدیل نیرو نداده اند و با همه توان چراغ تولید را روشن نگه داشته اند. در این شرایط، وظیفه حاکمیت تامین نیازهای اولیه زیرساختی است اما امروز بخش عمده ای از وقت و توان کارآفرینان به جای طرح های توسعه ای، زنجیره ارزش و گام های رو به جلو، صرف پیگیری حداقل هایی مانند سوخت، برق و گاز می شود. باید بپذیریم این شرایط دشوار است و دولت در برابر این چالش ها خود را در کنار و همراه تولیدکننده می داند.
استاندار خراسان رضوی با انتقاد از عدم وحدت رویه میان دستگاه های استانی و ملی در موضوع انرژی تاکید کرد: در حوزه سوخت، پس از این همه مذاکره و تجربه، هنوز نتوانسته ایم به یک شیوه اجرایی مشخص برسیم. در سفر اخیر معاون محترم وزیر صمت رسما مطرح شد که سهمیه ۳۸ میلیون لیتری برای استان در سامانه پیش بینی شده و تولیدکنندگان می توانند به سمت ایجاد ظرفیت ذخیره سازی، ساخت یا اجاره مخزن بروند. فعالان بخش خصوصی بر همین مبنا هزینه کردند، اما امروز در استان مجموعه شرکت نفت می گوید این موضوع به ما ابلاغ نشده و خبر نداریم.
مظفری عنوان کرد: این گونه ناهماهنگی ها که دستگاهی تصمیمی را اتخاذ کند و دستگاه متولی دیگر بگوید بی اطلاع است، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. دستگاه های اجرایی یک وظیفه و هدف مشترک دارند و نباید تولیدکننده معطل بماند.
وی با اشاره به فرسودگی ماشین آلات و ضرورت نوسازی تجهیزات در معادن تصریح کرد: محدودیت های قانونی برای تامین ماشین آلات معدنی وجود دارد، اما ما در استان این موضوع را تفکیک می کنیم. ورود خودروهای سواری با ماشین آلات سنگین معدنی متفاوت است. ما به دنبال واردات برای خرید و فروش یا تجارت نیستیم و هدف ما تامین نیاز مصرف کننده واقعی، یعنی بهره بردار معدن و پیمانکار است. بنابراین می توانیم با تشکیل یک کمیته نظارتی در استان و از طریق ظرفیت مناطق آزاد و ویژه، مجوزهای لازم را پیگیری کنیم تا ماشین آلات مورد نیاز معادن تامین شود و اجازه ندهیم خطوط معدنی معطل بمانند.
استاندار خراسان رضوی با استقبال از برگزاری رویدادهای تخصصی حوزه معدن در استان گفت: پس از تجارب موفق نمایشگاه های حوزه فولاد، برگزاری سمپوزیوم و نمایشگاه تخصصی معدن در خراسان رضوی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت های کم نظیر استان است. خانه صنعت، معدن و تجارت و تشکل های تخصصی، تقویم سالانه رویدادها و نمایشگاه های خود را ارائه دهند تا استانداری پیگیری مجوزها را انجام دهد و اختصاص فضایی دائمی برای معرفی ظرفیت های معدنی استان از ضرورت ها است.
مظفری در ادامه به تسهیل تردد قطارهای تجاری چین به مشهد اشاره کرد و افزود: با پیگیری های انجام شده، فرایند تخلیه قطارهای باری که از چین وارد استان می شوند از ۴۸ ساعت به ۲۴ ساعت کاهش یافته و اکنون حدود ۲۰ قطار کانتینری در این چرخه ریلی فعال هستند اما نکته کلیدی این است که این واگن ها در مسیر برگشت خالی نمانند و تشکل های صادراتی و فعالان اقتصادی باید با برنامه ریزی منسجم، بارهای صادراتی استان را برای این مسیر ریلی تامین کنند تا زنجیره ترانزیت توجیه پذیر بماند.
وی در پایان با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی در خصوص نرخ ارز صادراتی و تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: فاصله قیمت های دستوری با واقعیت های اقتصادی و تفاوت نرخ ها، اجحاف در حق صادرکننده ای است که برای کشور ارزآوری می کند. اگر سازوکار فروش به خود صادرکننده واگذار شود، بازار تعدیل خواهد شد که باید به این موضوع توجه شود.
خراسان رضوی الگوی تعاملات منطقه ای
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به گزارش های ارزیابی عملکرد و رفت و آمد هیئت های تجاری از سال ۱۴۰۳ تاکنون عنوان کرد: دستاوردهای استان در حوزه اعزام و پذیرش هیئت های اقتصادی بسیار چشمگیر بوده، به طوری که پویایی دیپلماسی تجاری خراسان رضوی حتی از سطح ملی نیز فراتر رفته و تعاملات گسترده ای با کشورهای همسایه و منطقه نظیر قزاقستان شکل گرفته است. در همین راستا لازم است به منظور جلوگیری از موازی کاری، هماهنگی کامل میان اتاق بازرگانی و دستگاه های دولتی حفظ شود تا بتوان از این ظرفیت ها به بهترین شکل بهره برداری کرد.
مهدی تقوایی در ادامه با ورود به موضوع دغدغه های بخش معدن پیرامون تامین سوخت، سهمیه بندی ها و سازوکار سامانه صدف تصریح کرد: سهمیه بندی سوخت در سطح کشور توسط وزارت صمت و دستگاه های بالادستی انجام و بر اساس نوع فعالیت به استان ابلاغ می شود.
وی درباره علت گلایه برخی فعالان بخش خصوصی از کسری سوخت توضیح داد: ریشه اصلی این موضوع در محدودیت های سامانه تخصیص سوخت یا همان سامانه سدف است، چرا که این سامانه اجازه تحویل سوخت فراتر از ظرفیت درج شده در پروانه بهره برداری را نمی دهد و علاوه بر این، واحدهای تولیدی و معدنی باید آمار دقیق تولید خود را ارائه کنند زیرا دستگاه های نظارتی بر اساس تکالیف قانونی موظف به راستی آزمایی و تطبیق میزان سوخت دریافتی با حجم واقعی تولید هستند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی به نحوه محاسبه قیمت سوخت تحویلی اشاره کرد و گفت: بر اساس ضوابط قانونی، نرخ سوخت برای هر فعالیت بر مبنای نرخ معادل گاز مصرفی همان بخش محاسبه می شود و مبالغ دریافتی در حال حاضر علی الحساب است تا پس از مشخص شدن نرخ قطعی، تسویه حساب نهایی صورت بگیرد و در جلسات مشترک، الگوی مصرف برای فعالیت های مختلف تدوین شده و توافقاتی صورت گرفته است تا متناسب با نوع کاربری معادن و صنایع، این الگوها مبنای تخصیص و ساماندهی قرار گیرد.
اما و اگرهای تخصیص سوخت به معادن خراسان رضوی
مدیر کل اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی در چهل و پنجمین جلسه یکشنبه های اقتصادی با دفاع از نظرات کارشناسی بخش خصوصی در موضوع سوخت عنوان کرد: بهتر است واقعیت را بگوییم که سوخت کافی وجود ندارد تا اینکه بخواهیم تشکل های تخصصی مانند اتاق بازرگانی یا خانه معدن را زیر سوال ببریم زیرا هیچ فرد یا دستگاه دولتی بهتر از این مجموعه های تخصصی نمی تواند الگوی مصرف واقعی سوخت را تدوین کند.
علی باخرد با رد برخی ابهامات درباره انحراف سوخت در معادن افزود: معدن داران ما مصرف کننده واقعی سوخت هستند و ادعای قاچاق یا فروش سوخت در این بخش درست نیست زیرا فعالان اقتصادی در همین جلسه اعلام کردند که به دلیل کمبود سوخت تنها توانسته اند یک سوم ظرفیت ۶ ماهه سال قبل را تولید کنند و حتی در صورت کمبود مواد ناریه و انفجاری اگر قرار باشد از تجهیزاتی مانند پیکور و ماشین آلات سنگین استفاده شود باز هم این ادوات نیازمند سوخت هستند.
وی در تشریح آمار توزیع سوخت استان گفت: در ۶ ماه نخست امسال در مجموع بخش های صنعت، معدن و اصناف ۱۱۶ میلیون لیتر سوخت دریافت و توزیع شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رقم ۱۳۲ میلیون لیتر، افتی ۱۶ میلیون لیتری را نشان می دهد و از سال ۱۴۰۲ تاکنون سهمیه سوخت شبکه استان هیچ افزایشی نیافته است در حالی که از یک سو شاهد افزایش ظرفیت تولید در حوزه معادن بوده ایم و از سوی دیگر فرسودگی ماشین آلات سبب بالا رفتن مصرف سوخت شده است.
مدیر کل اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی درباره سهمیه تخصیصی به معادن استان توضیح داد: در ۶ ماهه اول امسال ۶۶ میلیون لیتر سوخت به بخش معدن اختصاص یافت در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۳ میلیون لیتر بود و شاهد کاهش ۷ میلیون لیتری سهمیه سوخت معادن نسبت به سال قبل بوده ایم و در بخش پاییزه نیز میزان شارژ سامانه پاسخگوی نیاز نیست و تلاقی دو عامل فرسودگی ناوگان و افزایش ظرفیت های استخراجی، فشار مضاعفی به واحدهای معدنی وارد کرده است.
با خرد با اشاره به گره ایجاد شده در فرایند ذخیره سازی سوخت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: پیرو دستورات استاندار و مکاتبات انجام شده با وزارت صمت، در حال حاضر ۳۸ میلیون لیتر سوخت بابت ذخیره سازی ۶ ماه دوم در سامانه بارگذاری شده است اما مسولان شرکت پخش فراورده های نفتی استان اعلام می کنند هیچ ابلاغیه ای برای اجرای این موضوع دریافت نکرده اند و تخصیصی انجام نمی شود که رفع این ناهماهنگی نیازمند پیگیری فوری در سطح استان است.
این خبر در حال به روزرسانی است.....
نظر شما